ابطال ۹ قرارداد، یک سال پس از امضا
میزنفت سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

ابطال ۹ قرارداد، یک سال پس از امضا

میز نفت| دو هفته پیش بود که خبری در کانال منتشر شد که بر اساس آن بخشنامه‌ای توسط شرکت ملی نفت صادرشده است که بر اساس آن، ۹ قرارداد از مجموعه بسته‌های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش تولید که سال گذشته امضاشده بود، باطل و مناقصه آن مجدد برگزار می‌شود. امروز صادق فتح الهی مدیر […]




میز نفت| دو هفته پیش بود که خبری در کانال منتشر شد که بر اساس آن بخشنامه‌ای توسط شرکت ملی نفت صادرشده است که بر اساس آن، ۹ قرارداد از مجموعه بسته‌های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش تولید که سال گذشته امضاشده بود، باطل و مناقصه آن مجدد برگزار می‌شود. امروز صادق فتح الهی مدیر امور فنی مناطق نفت‌خیز جنوب با تائید ضمنی این موضوع گفته است هدف از بخشنامه جدید اصلاح قراردادهاست. هرچند وی به‌صراحت از باطل شدن قراردادها نگفته است اما یک منبع آگاه به میز نفت گفت مناطق نفت‌خیز جنوب به دنبال اصلاح قراردادهاست اما وزارت نفت روی باطل شدن قراردادها و برگزاری مجدد مناقصه‌ها تأکید کرد.

در روش قراردادی که سال گذشته امضا شد و موردانتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت، شرکت‌های پیمانکار پس از پایان پروژه و تائید کارفرما، پول خود را دریافت می‌کردند اما وزارت نفت پس از یک سال به این نتیجه رسیده است که این روش، پاسخگوی نیازها نیست و باید به میزان درصد پیشرفت پروژه و با تائید کارفرما، پول پیمانکار مرحله‌به‌مرحله پرداخت شود.

مناطق نقت خیز جنوب مخالف سرسخت ابطال قراردادهاست و معتقد است بجای ابطال باید آن را اصلاح کرد؛ همان‌گونه که فتح الهی به این مورداشاره کرده است و به نوعی از این بخشنامه انتقاد کرده است. یکی از استدلالهای مناطق این است که باتوجه به مشخص شدن و کشف قیمت پروژه ها در سال گذشته، برگزاری مجدد مناقصه منطقی نیست.

فتح اللهی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این بخشنامه در مورد قراردادهای آینده باید اعمال شود یا اینکه شامل قراردادهایی که تاکنون منعقدشده نیز می‌شود، گفت: «مشخص نیست قراردادهایی که تاکنون منعقدشده، چه تغییراتی خواهند کرد. تغییر مفاد حقوقی قراردادها بسیار دشوار است.»

وی افزود: «هدف بخشنامه‌ این است که نقدینگی پیمانکاران با سرعت بیشتری جریان داشته باشد. به طور کلی دو نظر وجود دارد. نخست این که تامین نقدینگی سریعتر صورت بگیرد و پیمانکاران فشار کمتری متحمل شوند. دیدگاه دوم مبتنی بر نتیجه محوری فعالیت پیمانکار است، به گونه‌ای که عمده پرداخت‌ها به پیمانکار، بعد از تحویل کار صورت می‌گیرد. که نظر مناطق با توجه به تجربه‌های پیشین، اجرای دیدگاه دوم است. زیرا تجربه نشان داده است که پیمانکاران خیلی رغبتی به راه اندازی ندارند و علاقه دارند با قراردادهای مبتنی بر دیدگاه اول فعالیت کنند. اما نظر وزارت نفت و شرکت ملی بر این است که اعمال رویکرد اول در وضعیتی مناسب است که پیمانکاران توان تامین مالی پروژه را داشته باشند و اکنون که پیمانکاران فعلی توان لازم را ندارند، بهتر است سریع تر و خردتر به آن‌ها پرداخت صورت بگیرد»

فتح اللهی در پاسخ به تاثیرات تغییر چارچوب قراردادی و تجربه برخی پروژه ‌های سابق که بسیار طولانی شده و هزینه اجرای آن چند برابر گردید گفت: «نمی‌توان در مورد کیفیت پروژه‌های تحویلی نظر داد اما در تلاش هستیم که با تغییراتی که در مدل قراردادی اعمال می‌کنیم این وضعیت را تغییر داده و به گونه‌ای مدیریت شود که آسیبهای آن به حداقل کاهش یابد»

وی در مورد سرنوشت مناقصه‌های پیش روی این طرح توسعه با وجود بخشنامه یاد شده، به نسیم آنلاین گفت: «بخشنامه به گونه‌ای کلی از ما خواسته است که تغییراتی ایجاد کنیم. مناقصه‌ها با توجه به نتایج تغییرات، تغییر خواهد کرد. قرارداد شامل اجزا و مفادی است که اگر به درستی کنار هم چیده شود، هم نباید موجب افزایش هزینه پیمانکاران شود، زیرا در شرایط کنونی پیمانکاران حاضر در پروژه هم دچار مشکلاتی در حوزه تامین مالی شده اند، و هم نباید به گونه ای باشد که آنقدر پرداختی به پیمانکار صورت بگیرد که دیگر رغبتی به انجام و اتمام پروژه نداشته باشد. و لازم است که حالتی بینابینی طراحی کنیم» 

تغییرات این مدل قراردادی ممکن است پروژه‌ها را به سرنوشت پروژه‌هایی دچار کند که انجام آن‌ها چندین سال بیشتر از زمان اجرای قرارداد به طول می‌انجامد. و همین روند طولانی شدن انجام پروژه‌ها، سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد. بیم آن می‌رود که این افزایش هزینه در شرایط اقتصادی کنونی، موجب کند شدن و حتی توقف انجام این پروژه‌ها شود.
 



ادامه خبر

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام نفت خوان ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

اخبار استخدامی